بنابراين اگر بخواهيم در موردى ثابت كنيم كه اين كلام اطلاق دارد و مراد متكلم مطلق بوده و مخاطب آزاد است در انتخاب هر فردى از افراد مطلق در امتثال امر ، در مورد آن احتياج به قرينهء خارجى هستيم كه بايد به توسط قرائن ثابت كنيم كه مراد متكلم مطلق است ؛ و قرينه بر دو نوع است : 1 . قرينهء خاص : كه مربوط به مورد مخصوص است و كليت ندارد كه شامل ساير موارد شود . مثل اينكه در موردى مولى به عبدش گفت : اكرم رجلا ، سپس خود مولى تصريح كرد كه در امتثال اين امر ، مخيرى كه هر فردى از افراد رجل را كه خواستى ، اكرام كنى ؛ يا مثلا از عادت مولى ، عبد اطلاق و آزادى را فهميد ؛ اين از محل بحث ما خارج است چون ضابطهء كلى ندارد . 2 . قرينهء عامه : يعنى قرينه‌اى كه در جميع مطلقات مىتوانيم از آن استفاده كنيم و در هر كلامى كه آن قرينه باشد ، مىتوانيم بگوييم كه اين كلام مطلق است و ظهور در اطلاق دارد . . . آن قرينهء عامه عبارت است از همان مقدمات حكمت . اختلاف است كه مقدمات حكمت چند امر است . مشهور و معروف گفته‌اند كه سه امر است ، ولى جناب مظفر مدعى هستند كه پنج امر است و آنها را به ترتيب ذكر مىكنند . ابتدا همان سه مقدمهء مشهور و معروف را ذكر مىكنند : 1 . مورد از مواردى باشد كه اطلاق و تقييد در آنجا ممكن باشد ، مثل تقسيمات اوليه ، اما مواردى كه تقييد ممتنع باشد ، مثل تقسيمات ثانويه ، آن جاها اطلاق هم محال است و نتوان به اطلاق كلام تمسك كرد و از عدم التقييد كشف نمود اطلاق را . ( اين بر مبناى كسانى است كه تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل ملكه و عدم ملكه بدانند ، مثل خود مصنف ، نه كسانى كه تقابل آن دو را تضاد مىدانند ) . 2 . در كلام مولى قرينه‌اى بر تقييد وجود نداشته باشد و به عبارت ديگر ، مولى نصب قرينه نكند ، نه قرينهء متصله ( مثل : اعتق رقبة مؤمنة ) و نه قرينهء منفصله ( مثل اينكه اول بگويد : اكرم انسانا ، پس از مدتى بگويد : لا تكرم انسانا كافرا ) به دليل اينكه